<p class='article-text'>أصدر منتدى أوليفر وايمان، الذراع البحثية لشركة أوليفر وايمان العالمية للاستشارات الإدارية تقرير «المدن التي تشكّل المستقبل 2026»، وكشف التقرير أن دبي برزت كأحد أبرز نماذج التحول الحضري عالمياً، حيث جاءت في المرتبة الثانية عشرة ضمن أفضل 20 مدينة مرشحة لقيادة النمو الاقتصادي العالمي خلال العقد المقبل، كما احتلت المرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر الاتصال الدولي.</p><p class='article-text'>وكشف التقرير عن تحول هيكلي في مراكز الثقل الاقتصادي العالمي، مع تصاعد دور مدن الخليج العربي كقوة صاعدة في قيادة النمو خلال السنوات المقبلة، وفي مقدمتها دبي وأبوظبي.</p><p class='article-text'>ويعتمد التقرير على تحليل أداء 1500 مدينة حول العالم، تمثل أكثر من 75% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي البالغ نحو 88 تريليون دولار، عبر خمسة محاور رئيسية تشمل الحيوية التجارية، والاتصال العالمي، وسلاسل التوريد، والابتكار، والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن المرحلة المقبلة من النمو لن تقودها مراكز حضرية تقليدية منفردة، بل شبكات مترابطة من المدن القادرة على توفير رأس المال البشري، والخدمات اللوجستية، والابتكار، والمرونة التشغيلية.</p><p class='article-text'>ويشير التقرير إلى أن الصعود السريع لمدن الخليج، من دبي إلى الرياض والدوحة، يعكس تحولاً في بنية الاقتصاد العالمي نحو مراكز حضرية ذات رؤية تنموية طويلة الأمد.</p><p class='article-text'>وتواصل هذه المدن الاستثمار في مشاريع النقل والبنية التحتية والمناطق الصناعية، بهدف جذب الشركات العالمية الباحثة عن أسواق سريعة النمو، وتعزيز التكامل بين الاقتصاد المحلي والإقليمي.</p><p class='article-text'>وقال بن سيمبفندورفر، الشريك في شركة أوليفر وايمان والمؤلف المشارك للتقرير «تبحث الشركات عن توليفات المدن التي تمكنها من الوصول إلى العملاء والمواهب والخدمات اللوجستية والابتكار والمرونة. وهنا تبرز أهمية دول التعاون. فنمو دبي وتواصلها، وقوة أبوظبي المؤسسية وكفاءاتها، واستمرار تطوير البنية التحتية في الدوحة، كلها تشير إلى منطقة تستثمر في القدرات التي ستحتاجها الشركات العالمية في عالم أكثر تفتتاً».</p><p class='article-text'>وأضاف سيمبفندورفر: «تعزز التقلبات الأخيرة الحاجة إلى المرونة، لكنها لا تزيل الأسس طويلة الأجل للمنطقة. فمدن الخليج ليست بمنأى عن المخاطر العالمية، لكن العديد من الاستثمارات الجارية بالفعل، من البنية التحتية للنقل والقدرة الصناعية إلى النظم الرقمية وسياسات المواهب والتطوير المؤسسي، تتوافق بشكل وثيق مع التغيرات التي تشهدها جغرافية الأعمال».</p><p class='article-text'>مع إعطاء الشركات العالمية أولوية قصوى للأمن، يمثل تركيز دول مجلس التعاون الخليجي على البنية التحتية ميزة تنافسية واضحة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن دبي بفضل نموها واتصالها العالمي، وأبوظبي بما تمتلكه من مؤسسات قوية وقاعدة متنامية من المواهب، أصبحتا جزءاً أساسياً من المناطق التي تستثمر في القدرات التي ستحتاج إليها الشركات العالمية خلال المرحلة المقبلة.</p><h2>دبي مركز ربط عالمي</h2><p class='article-text'>وبحسب التقرير، تربط مطارات دبي الدولية 288 مدينة حول العالم، ما يعزز موقع الإمارة كمركز عالمي للتجارة والسياحة والخدمات اللوجستية، ويؤكد قدرتها على العمل كحلقة وصل رئيسية بين الأسواق الإقليمية والعالمية.</p><p class='article-text'>كما أشار التقرير إلى أن هذا الأداء يعكس نجاح دبي في بناء منظومة اقتصادية متكاملة تجمع بين البنية التحتية المتطورة، والانفتاح التجاري، والقدرة العالية على جذب الاستثمارات والمواهب.</p><p class='article-text'>في قطاع الخدمات اللوجستية، رسّخ ميناء جبل علي مكانته ضمن قائمة أكبر عشرة موانئ حاويات في العالم، في مؤشر على دوره المحوري في سلاسل الإمداد العالمية.</p><p class='article-text'>ووفق التقرير، تعامل الميناء مع نحو 15.5 مليون حاوية نمطية خلال عام 2024، ما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً لإعادة التصدير، وركيزة أساسية لحركة التجارة بين الشرق والغرب.</p><h2>أبوظبي مركز جذب المواهب</h2><p class='article-text'>وتواصل أبوظبي تعزيز موقعها ضمن خريطة المدن الأكثر تنافسية عالمياً، عبر تطوير البنية التحتية للنقل والمناطق الصناعية، إلى جانب سياسات استقطاب المستثمرين والكفاءات.</p><p class='article-text'>وجاءت الإمارة ضمن قائمة «المراكز الديناميكية للمواهب» إلى جانب دبي، مستفيدة من برامج الإقامة طويلة الأجل وسرعة إجراءات تأشيرات العمل، وهي عوامل باتت حاسمة في المنافسة العالمية على رأس المال البشري.</p><p class='article-text'>كما لفت التقرير إلى اختيار أبوظبي مقراً لأول مكتب خارجي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ما يعكس تنامي الثقة الدولية في البيئة الاستثمارية الإماراتية.</p><p class='article-text'>ويشير التقرير إلى أن 50% من الرؤساء التنفيذيين يعتبرون أن المواهب تمثل أحد أهم ثلاث فرص للنمو خلال السنوات المقبلة، ما يعزز أهمية المنافسة العالمية على الكفاءات.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، برزت دبي وأبوظبي كوجهتين رئيسيتين لجذب المواهب، مدعومتين ببيئات تنظيمية مرنة، وضرائب منخفضة أو شبه معدومة، إضافة إلى أبوظبي التي تتمتع ببرامج إقامة طويلة الأجل وإجراءات عمل سريعة.</p><p class='article-text'>كما يعكس الحضور المؤسسي المتنامي في المنطقة — مثل اختيار منظمات دولية ومؤسسات مالية كبرى لمقار إقليمية في الخليج — تعزيزاً لمكانة هذه المدن كمراكز أعمال عالمية.</p><h2>مرونة سلاسل الإمداد</h2><p class='article-text'>ويشير التقرير إلى أن مرونة سلاسل التوريد أصبحت أولوية مركزية للشركات العالمية. ووفقاً لبحث أجراه منتدى أوليفر وايمان، يعزز 65% من الرؤساء التنفيذيين في أكبر الشركات استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات، بينما يخطط 45% منهم لإعادة هيكلة سلاسل التوريد، ويعمل 41% على تعزيز شفافية سلاسل التوريد لتشمل جهات أخرى غير الموردين المباشرين. وبالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، تؤكد هذه النتائج أهمية الخدمات اللوجستية، والقدرة التصنيعية، والمناطق الصناعية، ونماذج التشغيل الإقليمية، حيث تسعى الشركات إلى مزيد من المرونة.</p>

تقرير «أوليفر وايمان» حول «المدن التي تشكّل المستقبل»:

دور حيوي لدبي وأبوظبي بقيادة اقتصاد مستقبل الأعمال عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ اندلاع المواجهة العسكرية الأخيرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى برز سؤال منطقي يتكرر في النقاش العام، لماذا تتحول دول الخليج إلى ساحة للصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، رغم أنها ليست طرفاً في الصراع؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جغرافياً تحيط بإيران سبع دول، تشترك معها بحدود برية في الشرق والشمال والجنوب. بعض تلك الدول يحتضن قواعد عسكرية أمريكية، وبعضها يرتبط باتفاقات دفاعية وأمنية مع الولايات المتحدة، ومع ذلك فإن إيران لا توجه ضرباتها إلى تلك الدول، بل تتجه الصواريخ أو المسيرات نحو مدن ومرافق في دول الخليج العربي حتى أكثر مما يوجه إلى إسرائيل!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التفسير الرسمي الإيراني يكرر أن دول الخليج تستهدف لأنها تحتضن قواعد عسكرية أمريكية، غير أن هذا التفسير لا يصمد كثيراً أمام الفحص العقلاني، فكل هذه الدول أعلنت بوضوح أكثر من مرة، وفي مناسبات متعددة، أنها لن تسمح باستخدام أراضيها أو أجوائها للهجوم على إيران، كما أن عدداً من الأهداف التي جرى استهدافها في الأسابيع الأخيرة كانت مرافق مدنية بحتة، مطارات مدنية، مباني تجارية، فنادق، أو منشآت اقتصادية لا علاقة لها بالعمل العسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذاً، يصبح من المشروع البحث عن تفسير آخر يتجاوز السردية العسكرية الإيرانية المباشرة. إحدى النظريات المطروحة تقول، إن إيران تحاول الضغط على دول الخليج كي تضغط بدورها على الولايات المتحدة لوقف العمليات العسكرية، غير أن هذه الفرضية أيضاً تبدو ضعيفة فالولايات المتحدة كونها قوة عظمى لا تحتاج إلى إقناع من دول أخرى حتى تدخل حرباً أو تنسحب منها، حتى لو كانت تلك الدول حليفة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التفسير الأقرب إلى المنطق ربما يكمن في عامل آخر أقل حديثاً في الخطاب السياسي، وهو عامل النموذج، فدول الخليج خلال العقود الأخيرة نجحت في بناء نموذج تنموي لافت في المنطقة. مدن حديثة، اقتصاد متنوع نسبياً، بنية تحتية متقدمة، ومستوى معيشة مرتفع، عملة قوية، علاقات دولية ناجحة وثابتة، مقارنة بكثير من دول الإقليم، وخصوصاً إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا النموذج لا يقتصر على الأرقام الاقتصادية، بل يمتد إلى صورة ذهنية لدى المواطن العادي في المنطقة، بما في ذلك المواطن الإيراني الذي ينظر إلى هذا النموذج ويقارن، فمن ينظر إلى مدن مثل دبي أو الدوحة أو الرياض أو المنامة أو الكويت يرى مساراً تنموياً مختلفاً عما تعيشه إيران، التي أنهكتها العقوبات والإنفاق العسكري والتدخلات الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدليل على إدراك النخبة الإيرانية لهذه المفارقة يمكن العثور عليه في كتابات وتصريحات بعض المسؤولين الإيرانيين أنفسهم، فقد تساءل وزير الخارجية الإيراني السابق، محمد جواد ظريف، في كتابة (صمود الدبلوماسية) لماذا تنفق إيران مواردها في الخارج بينما تقوم دول الخليج ببناء مشاريع تنموية هائلة داخل بلدانها؟ إذا كانت النخبة الإيرانية تدرك هذا التفاوت، فمن الطبيعي أن يدركه المجتمع الإيراني أيضاً، وهنا يتحول النموذج الخليجي إلى عنصر ضغط معنوي على النظام الإيراني، لأنه يطرح مقارنة صامتة بين مسارين، مسار التنمية والاستثمار في الداخل، ومسار الصراع والتوسع الإقليمي.</div></p><p class='article-text'>من هذا المنظور قد يصبح استهداف بعض المرافق المدنية أو الاقتصادية في الخليج جزءاً من محاولة لإضعاف هذا النموذج أو على الأقل تشويش صورته، فإذا تعذر إيقاف النموذج عن النمو، فقد يكون التفكير هو محاولة إضعافه من الخارج عبر إدخال المنطقة في أجواء عدم استقرار دائم بل وحرب صريحة، لكن التجربة حتى الآن تشير إلى أن الرد الأكثر فعالية على هذا النوع من التحديات ليس بالانجرار إلى الفوضى، بل بالعكس تماماً الاستمرار في البناء فكلما تعمق التعاون الخليجي، وتعزز التكامل الاقتصادي والأمني بين دوله، أصبح النموذج أكثر صلابة في مواجهة محاولات التشويش أو الإضعاف.</p><p class='article-text'>إن تحويل الخليج إلى ساحة حرب لا يخدم استقرار المنطقة، لكنه يكشف في الوقت نفسه حقيقة مهمة أن النجاح التنموي نفسه يمكن أن يصبح هدفاً للصراع، ولذلك فإن أفضل رد استراتيجي هو الحفاظ على هذا النجاح وتطويره، لأن قوة النموذج قد تكون في النهاية أقوى من قوة الصواريخ.</p>

لماذا تصبح دول الخليج ساحة حرب؟

2025 الإمارات تعزز حضورها عالمياً في سباق الاقتصاد الذكي

<p class='article-text'><br><br>تواصل منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، الاستثمار بشكل ضخم في توسعة البنية التحتية للمطارات ومرافقها، وزيادة القدرة الاستيعابية للمسافرين، وتوسيع نطاق الاتصال والتسهيلات من خلال التقنيات الذكية التي تستخدم الذكاء الاصطناعي (AI) وإنترنت الأشياء (IoT).<br>وتدخل مشاريع إنشاء المطارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مراحل متقدمة، حيث إن 78.7% من إجمالي قيمة المشاريع تقع ضمن مراحل ما قبل التنفيذ والتنفيذ. وتمتلك المملكة العربية السعودية أكبر حصة من قيمة المشاريع بنسبة 42.5%، تليها دولة الإمارات بنسبة 26.8%، ثم البحرين بنسبة 7.6%.<br>وتركّز المطارات على الاستدامة من خلال الابتكار في الطاقة المتجددة، والمركبات الكهربائية والذاتية القيادة، وتصميم المباني الموفرة للطاقة، وتقليل النفايات، والأدوات الرقمية التي تعمل على تحسين العمليات.<br>استقطاب العقود<br>وسوف تقوم مطارات عدة باستعراض مشاريعها الجديدة، إضافة إلى شراء المنتجات التكنولوجية المطلوبة خلال النسخة الخامسة والعشرين من معرض المطارات، الذي سيقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 12 إلى 14 مايو من العام المقبل. ومن المتوقع أن يشارك في هذه النسخة أكثر من 150 عارضاً من أكثر من 30 دولة، إضافة إلى أكثر من 7000 زائر من أكثر من 30 دولة على مدار الأيام الثلاثة، بالإضافة إلى 120 مشترياً مستضافاً.<br>سيقام الحدث تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة. ويقام ضمن فعاليات المعرض مؤتمرات مصاحبة هي: منتدى قادة المطارات العالمي، أمن المطارات الشرق الأوسط، منتدى مراقبة الحركة الجوية، ومؤتمر «المرأة في الطيران» الشرق الأوسط.<br>بناء مطارات أكثر ذكاء<br>وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «نشارك طموحاً يتمثل في بناء مطارات أكثر ذكاء وأماناً واستدامة، وتحسين جودة الخدمة والمرافق لكل من شركات الطيران والمسافرين. في معرض المطارات 2026، نجتمع لاستكشاف الحلول، وتوحيد الرؤى، ووضع ملامح مطارات المستقبل».<br>ومن جانبها قالت مي إسماعيل، مدير المعرض الذي تنظمه شركة آر إكس العالمية: «تلعب المطارات في هذه المنطقة دوراً كبيراً مع توقع وصول عدد المسافرين عالمياً إلى 17.7 مليار مسافر بحلول عام 2043. وتستعد هذه المنطقة المكتظة بالسكان للعب دور كبير في مشهد السفر الجوي المتطور من خلال ضخ استثمارات ضخمة في تطوير وتوسعة البنية التحتية لمطاراتها وتحسين تجربة المسافرين».<br>وتشير توقعات الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) إلى أن حركة المسافرين في الشرق الأوسط ستصل إلى 530 مليوناً بحلول 2043.<br>دول مجلس التعاون الخليجي تتولى مشاريع توسعة بقيمة 183 مليار دولار <br>يقول المسؤولون إن سوق البنية التحتية للمطارات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من المتوقع أن ينمو بمعدل سنوي يزيد على 5.45% بين 2025 و2030.<br>وفي يوليو 2025، قالت شركة «جلوبال داتا» البريطانية للتحليلات إن مطارات دول مجلس التعاون الخليجي الستة تنفذ 48 مشروع تجديد وتوسعة وبناء جديد بقيمة إجمالية تبلغ 182.6 مليار دولار.<br>ويستحوذ مشروعا دبي وجدة الضخمان على ما يقرب من 80% من الإنفاق على تطوير المطارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.<br>ويشهد مطار آل مكتوم الدولي في دبي توسعة ضخمة ليصبح أكبر مطار في العالم. ويضم خمسة مدارج متوازية، و400 بوابة، مع استهداف القدرة على معالجة 260 مليون مسافر سنوياً. وتبلغ الكلفة المتوقعة للمطار 128 مليار درهم (34.8 مليار دولار).<br>من المتوقع الانتهاء من توسعة مبنى الركاب في مطار الشارقة الدولي بحلول 2026، كما يخضع مطار رأس الخيمة الدولي لتوسعة طموحة سيتم الانتهاء منها بالكامل بحلول 2028.<br>وتجري توسعة مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة باستثمار قدره 31 مليار دولار لاستيعاب 114 مليون مسافر سنوياً، ومن المتوقع اكتماله في 2031.<br>ويستهدف مطار الملك سلمان الدولي في الرياض إنشاء ستة مدارج متوازية، واستيعاب 185 مليون مسافر سنوياً، و3.5 ملايين طن من الشحن. ومن المتوقع أن يستوعب مطار البحر الأحمر الدولي مليون مسافر سنوياً عند اكتماله في 2030. وسيستوعب مبنى الحج والعمرة الجديد في جدة 15 مليون مسافر سنوياً، ومن المتوقع اكتماله في 2025. وتشمل توسعة مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة إنشاء مبنى ركاب محلي جديد (T2) وتجديد وتوسعة مبنى الركاب الدولي الحالي (T1). ويهدف المطار الجديد في أبها إلى زيادة قدرته عشرة أضعاف ليصل إلى 13 مليون مسافر سنوياً. <br>وعلى صعيد العراق، فمن المتوقع افتتاح ثلاثة مطارات رئيسية بحلول 2025 لتلبية الطلب المتزايد على السفر.<br>وفي سلطنة عُمان، يسير مطار مسندم نحو الاكتمال بحلول نهاية 2026 باستثمار يبلغ 250 مليون دولار. وفي الكويت، سيزيد مبنى الركاب الجديد الثلاثي الشكل من القدرة الاستيعابية للمطار إلى 50 مليون مسافر سنوياً عند تشغيله في 2025-2026. وسيضم مبنى الركاب الضخم (المبنى 2) أكبر متحف طيران في العالم. وتعمل البحرين على تطوير مبنى جديد للمطار الدولي بسعة 40 مليون مسافر ليحل محل المبنى الحالي.<br>ويخطط مطار رفيق الحريري الدولي لزيادة قدرته الاستيعابية إلى 20 مليون مسافر سنوياً بحلول 2030 من خلال إنشاء مبنى ركاب ثانٍ بكلفة تراوح بين 400 و500 مليون دولار.<br>توسعات المطارات في جنوب آسيا لاستيعاب أكثر من 100 مليون مسافر بحلول 2043<br>تتوسع المطارات الآسيوية بسرعة لاستيعاب أكثر من 100 مليون مسافر بحلول 2043. وتمتلك الهند ثاني أكبر خطط لبناء المطارات في آسيا وجنوب آسيا بقيمة تتجاوز 32 مليار دولار، بعد الصين، كما تهدف إلى مضاعفة عدد مطاراتها ليصل إلى 350 مطاراً بحلول 2047.<br>24 مشروع بنية تحتية في أفريقيا <br>ستشهد أفريقيا تضاعف حركة المسافرين لتصل إلى 300 مليون سنوياً بحلول 2040. وتشير تقارير منظمة الإياتا إلى أن أفريقيا ستستضيف ثمانية من أسرع 10 أسواق طيران نمواً بحلول 2034.<br>ووفقاً لمركز CAPA للطيران، هناك 24 مشروع بنية تحتية قيد التنفيذ في المطارات الأفريقية الحالية، بقيمة 2.3 مليار دولار، أو ما يعادل متوسط 96 مليون دولار لكل مشروع.<br>وتبني إثيوبيا أكبر مطار في القارة، مطار بيشفتو الدولي، والذي سيكون جاهزاً بحلول 2029 بقدرة استيعابية تبلغ 110 ملايين مسافر سنوياً.<br>يهدف المشروع البالغ كلفته 7.8 مليارات دولار، ليصبح أكبر وأكثر مطارات أفريقيا ازدحاماً، عبر التعامل مع 60 مليون مسافر سنوياً. وتقوم المغرب بمضاعفة قدرة مطار محمد الخامس في الدار البيضاء إلى 45 مليون مسافر بحلول 2029 باستثمار قدره 2.5 مليار دولار، وذلك استعداداً لكأس العالم 2030 الذي ستستضيفه مع إسبانيا والبرتغال. وتشمل التوسعة مبنى ركاب جديداً على شكل حرف H، ومدرجاً جديداً بطول 3700 متر، وروابط قطار فائق السرعة. ويخضع مطار القاهرة الدولي لتوسعة لزيادة قدرته بـ30 مليون مسافر بحلول 2027.<br>وسيُفتتح المطار الجديد في رواندا بقيمة ملياري دولار في 2027 أو 2028، وهو مصمم لاستيعاب سبعة ملايين مسافر مبدئياً، ثم 14 مليوناً على المدى الطويل.<br>سيعالج المطار الثاني في لاغوس والبالغة قيمته 900 مليون دولار خمسة ملايين مسافر سنوياً. وتعهدت شركة تاف إيربورت، باستثمار أكثر من 200 مليون دولار في تطوير مطار لاغوس. كما تبني أنغولا مطار الدكتور أنطونيو أغوستينيو نيتو الدولي ليصبح بوابة دولية رئيسية ومركزاً للشحن الجوي في القارة.<br>وفي جنوب أفريقيا، سيشهد مطار كيب تاون الدولي ترقيات كبيرة بدءاً من 2026، تشمل مدرجاً جديداً، وتوسعات في مباني الركاب المحلي والدولي، وأنظمة أمنية مطورة. وسيخضع مطار لانسرينا الدولي بالقرب من جوهانسبرغ لتطوير كبير بدءاً من 2026.</p>

أحمد بن سعيد: نسعى لبناء مطارات ذكية تلبي طموحات المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false"> اختتم معرض الخمسة الكبار فعاليات دورته السادسة والأربعين، التي أقيمت في مركز دبي التجاري العالمي من 24 إلى 27 نوفمبر 2025. وانعقدت هذه الدورة بالتوازي مع إقامة 9 فعاليات متخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظي المعرض بدعمٍ كبيرٍ من وزارة الطاقة والبنية التحتية في الإمارات، والإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، وبلدية دبي، ووزارة الاقتصاد والسياحة، ودائرة البلديات والنقل - أبوظبي، وبلدية رأس الخيمة، وبلدية منطقة الرياض. واستقبل ما يزيد على 85000 مشارك من أكثر من 165 دولة، على مدار 4 أيام حافلة بفرص التعلم واستكشاف الحلول والتعاون الفعّال، مما أسهم في دعم مشاريع البناء والتنمية الحضرية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، والتي تبلغ قيمتها 9.18 تريليون دولار استناداً إلى بيانات فينتشرز أون سايت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت دورة هذا العام على تلبية متطلبات السوق الحالية واستثمار الفرص المتاحة، حيث قدمت هيكلية موحدة مبنية على أربعة محاور رئيسية، تشمل مرونة سلاسل التوريد، والاستدامة، والتقدم التكنولوجي، وتمكين الكفاءات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبادل الأفكار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جوزين هيجمانز، النائب الأول للرئيس في شركة دي إم جي إيفنتس: "يهدف معرض الخمسة الكبار Big 5 Global إلى دعم قطاع البناء عالمياً، من خلال مواءمة برنامج كل دورة مع احتياجات القطاع المتغيرة. كما نقوم سنوياً بتطوير المحاور التي يتناولها المعرض لتعكس الفرص والتحديات التي تنطوي عليها السوق، وهو ما برز في أجندة دورة هذا العام؛ فقد كانت مصدر إلهامٍ للجهات الحكومية وخبراء القطاع والجهات العارضة على حدٍ سواء. ويتجسّد الدور المحوري للمعرض باعتباره ملتقىً عالمياً بارزاً لتبادل الأفكار والتعاون على المستوى الاستراتيجي وإيجاد الحلول العملية. وقد عززت مستويات المشاركة ونوعيتها في دورة هذا العام من أهمية المعرض، لا سيما مع حضور نخبة من صنّاع السياسات والمتخصصين الفنيين وصنّاع القرار. كما أظهرت جودة المنتجات والحلول المعروضة استراتيجيات جهات التوريد في التكيّف مع أولويات المشاريع الإقليمية والدولية. وقد بدأنا التحضير لدورة العام المقبل مستندين إلى النجاح اللافت الذي حققته دورة هذا العام."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المعرض نشاطاً مكثفاً طوال الأسبوع، حيث قدمت الجهات العارضة منتجات جديدة، ووقعت اتفاقيات شراكة قيّمة، والتقت بالمشترين الجادين الباحثين عن حلول عملية لتلبية المتطلبات الحالية لمشاريعهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت النسخة 46 من المعرض مشاركة دولية واسعة وتفاعلاً مميز، مع تركيز واضح على تقديم حلول عملية للمشاريع القائمة في المنطقة. ومن المقرر أن يعود المعرض إلى مركز دبي التجاري العالمي لإطلاق دورته المقبلة من 23 إلى 26 نوفمبر 2026.</div></p>

"الخمسة الكبار" يختتم دورته 46 بتسجيل حضور 85000 متخصص

<p class='article-text'>أعلن إسلام همام، الرئيس التنفيذي لشركة ريبورتاج العقارية في السعودية ومصر، أن الشركة تقترب من تسجيل مبيعات قياسية تتجاوز 500 مليون ريال سعودي بنهاية عام 2025.</p><p class='article-text'>وأكد همام أن الشركة تستعد للدخول في مرحلة توسع استراتيجية خلال عام 2026، موضحاً أن الشركة تعمل حالياً على تطوير مشروعين عقاريين كبيرين في مدينتي الرياض وجدة، يمثلان خطوة مهمة نحو توسيع حضورها في السوق السعودي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المشروع المزمع تطويره في الرياض يأتي ضمن خطة التوسع الطبيعي للشركة في العاصمة، التي تعد واحدة من أكثر المدن السعودية جذباً للنمو السكاني والاستثماري، بينما يمثل المشروع الآخر في جدة أول توسع كبير للشركة خارج الرياض، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضورها في المدن الرئيسة ذات الكثافة السكانية العالية والطلب المتزايد على المنتجات السكنية الحديثة. وأكد أن كلا المشروعين سيعتمدان على مفاهيم عمرانية متقدمة، تشمل مجتمعات متكاملة، ومرافق خدمية، ومساحات خضراء واسعة، بما يعكس توجه الشركة نحو تطوير بيئات حضرية عالية الجودة.</p><p class='article-text'>وأوضح همام أن ريبورتاج السعودية تعمل حالياً على دراسة جميع الجوانب الفنية والتنظيمية المتعلقة بالمشروعين، بما في ذلك أنماط الوحدات المستهدفة، توزيع الاستخدامات داخل المخططات، وأفضل أساليب التنفيذ التي تضمن الوصول إلى مجتمعات سكنية متكاملة ومستدامة.</p><p class='article-text'>وشدد على أن المشروعين لا يزالان في المراحل التخطيطية المبكرة، وأن الشركة لن تقوم بالإعلان عنهما أو الكشف عن تفاصيلهما خلال مشاركتها في معرض سيتي سكيب. وأكد أن الإعلان الرسمي عنهما سيكون في العام المقبل بعد استكمال جميع الموافقات والمراحل التخطيطية المطلوبة، بما يسمح بتقديم معلومات دقيقة وموثوقة للمستثمرين والعملاء.</p><p class='article-text'>وفي سياق التوسع داخل العاصمة، أعلنت ريبورتاج السعودية عن إطلاق مشروع نجد 5 في شرق الرياض، وهو مشروع جديد يأتي استكمالاً لسلسلة مشاريع الشركة في المنطقة، ويستهدف توفير بيئة سكنية حديثة للعائلات والمتملكين الباحثين عن وحدات تجمع بين الجودة والموقع الاستراتيجي. ويركز المشروع على تصميم عمراني معاصر يتضمن حدائق واسعة، ومسارات للمشاة، ومرافق خدمية وترفيهية، بما يتناغم مع التوسع العمراني الكبير شرق العاصمة، ويعزز مكانة المنطقة وجهة سكنية مفضلة.</p><p class='article-text'>وأشار همام إلى أن ريبورتاج السعودية ستقدم لزوار معرض سيتي سكيب الرياض 2025 عرضاً وافياً حول مشروع نجد 5، دون التطرق إلى أي تفاصيل مرتبطة بالمشروعين الكبيرين قيد التطوير في الرياض وجدة، وذلك التزاماً بسياسة الشركة القائمة على الإعلان عن المشاريع فقط بعد جاهزية كاملة تسمح بتقديم معلومات دقيقة وموثوقة للمستثمرين والعملاء. وأوضح أن الشركة ستركز خلال المعرض على إبراز مميزات مشروع نجد 5، والخطط التصميمية، وآليات البناء، والعروض الخاصة التي ستقدمها للمستثمرين الراغبين في دخول سوق العقار في الرياض.</p><p class='article-text'>وصرح همام بأن ريبورتاج السعودية تواصل تعزيز مكانتها داخل السوق عبر الالتزام الصارم بالجداول الزمنية لمشاريعها وجودة التنفيذ. وأكد أن مشروع نجد 1، الذي اكتمل إنشائياً، ستقوم الشركة بتسليمه خلال الربع الأول من عام 2026، بل قبل الموعد المحدد في الجدول الزمني الرسمي، وهو ما يعكس حرص الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء، ودعم الثقة في منتجاتها العقارية، وتعزيز مكانتها في سوق يشهد منافسة متزايدة.</p>

ريبورتاج تقترب من تحقيق مبيعات تتجاوز 500 مليون ريال بنهاية 2025

<p class='article-text'>قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة: إن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة ورؤيتها القائمة على الانفتاح والتعاون الدولي طويل الأمد، ماضية في ترسيخ مكانتها واحدة من أبرز الوجهات السياحية العالمية، من خلال بناء شراكات استراتيجية تعزز الحوار بين الثقافات، وتدعم تبادل الخبرات والمعرفة، وتسهم في تطوير منظومة سياحية متكاملة تقوم على الاستدامة والتنوع، بما يعكس قيم الدولة، ويجسد مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار والتلاقي الحضاري.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال سلسلة من اللقاءات الثنائية عقدها معالي بن طوق مع عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين من كل من البحرين والأردن والبرازيل وأرمينيا والمالديف وأذربيجان وإندونيسيا، على هامش الدورة الـ 26 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة واسعة من وزراء ومسؤولي السياحة من مختلف دول العالم، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الدولي في تطوير السياحة المستدامة وتنويع التجارب السياحية بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي العالمي.</p><p class='article-text'>وأوضح معاليه، أن الدولة استطاعت أن تطور قطاعاً سياحياً متنوعاً ومستداماً يسهم بفاعلية في النمو الاقتصادي، ويجسد قيم الانفتاح والتواصل والتعايش التي تميز المجتمع الإماراتي، مؤكداً أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بتوسيع شبكة التعاون مع الدول الشريكة لتبادل الخبرات وتطوير مشاريع سياحية مبتكرة تدعم تنافسية الدولة على خريطة السياحة العالمية.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن الإمارات تواصل تعزيز الشراكة والتواصل مع مختلف الدول لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في تطوير قطاع السياحة، والمشاركة في قيادة النمو السياحي العالمي وأن تصبح قوة مؤثرة وفاعلة في دفع مسيرة التحول نحو منظومة أكثر مرونة واستدامة، وذلك عبر سياسات متكاملة تعزز الاستثمار السياحي، وتدعم الابتكار، وتفتح آفاقاً أوسع أمام القطاع الخاص للمساهمة في صياغة مستقبل السياحة الإقليمي والعالمي.</p><p class='article-text'>وخلال اللقاءات، وقعت دولة الإمارات ممثلة في وزارة الاقتصاد والسياحة مذكرة تفاهم مع جمهورية زامبيا ممثلة في وزارة السياحة الزامبية بشأن التعاون في مجال السياحة، ووقع المذكرة من جانب دولة الإمارات معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، ومن جانب جمهورية زامبيا معالي رودني سيكومبا، وزير السياحة الزامبي.</p><p class='article-text'>وتهدف المذكرة إلى وضع إطار عام لتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون في تطوير قطاع السياحة لدى الجانبين بما يحقق المنفعة المتبادلة وتشمل مجالات التعاون دعم الأنشطة السياحية المستدامة والثقافية، وتنمية التبادل السياحي، والترويج المتبادل للمقاصد السياحية، وتبادل الخبرات، وتطوير برامج تعليم وتدريب فندقي مشتركة، كما تنص على تشكيل لجنة مشتركة للإشراف على تنفيذ مجالات التعاون ومتابعة البرامج والمبادرات المتفق عليها.</p><p class='article-text'>كما التقى معالي عبدالله بن طوق المري، معالي فاطمة بنت جعفر الصيرفي، وزيرة السياحة بمملكة البحرين، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في القطاعات السياحية المشتركة، ودعم المبادرات الإقليمية الهادفة إلى تعزيز التكامل بين الأسواق السياحية في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب تطوير البرامج الترويجية الموحدة التي تبرز المقومات السياحية المتميزة للبلدين الشقيقين.</p><p class='article-text'>والتقى معاليه مع معالي الدكتور عماد حجازين، وزير السياحة والآثار في المملكة الأردنية الهاشمية، وتم خلال اللقاء بحث آفاق التعاون في تطوير الوجهات السياحية، وتبادل الخبرات في تنمية الموارد البشرية والكوادر الوطنية السياحية، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة في المشاريع السياحية الكبرى.</p><p class='article-text'>وفي لقائه مع معالي جيفورج بابويان، وزير الاقتصاد في جمهورية أرمينيا، ناقش الجانبان فرص تطوير السياحة الثقافية والريفية، وتعزيز التعاون في مجالات التدريب السياحي والترويج المشترك للوجهات السياحية بين البلدين، إلى جانب تبادل الزيارات بين ممثلي القطاع الخاص لتعزيز الشراكات الاستثمارية.</p><p class='article-text'>وفي لقائه مع معالي الدكتور عبدالله نياز، وزير الدولة للسياحة والبيئة في جمهورية المالديف، استعرض الجانبان آفاق التعاون في تطوير سياحة الجزر، وتبادل التجارب في الإدارة البيئية للمنتجعات والقرى السياحية الصديقة للبيئة، والعمل المشترك في مجالات التدريب وبناء القدرات، وتعزيز الشراكة والتعاون في دعم تأهيل الكوادر.</p><p class='article-text'>وبحث معالي عبدالله بن طوق المري مع سعادة آنا كارلا ماتشادو لوبيز، السكرتيرة التنفيذية لوزارة السياحة البرازيلية، دعم التعاون بين الشركات السياحية في السوقين الإماراتي والبرازيلي، إضافة إلى تعزيز العمل الثنائي من أجل إطلاق برامج سياحية وترفيهية جديدة تدعم زيادة تبادل الوفود السياحية خلال الفترة المقبلة، بما يدعم نمو أعداد السائحين والزوار لأسواقهما.</p><p class='article-text'>كما التقى معاليه مع معالي ويدياوانتي بوتري واردانا، وزيرة السياحة في جمهورية إندونيسيا، حيث ناقش الجانبان تعزيز التعاون في مجالات تطوير السياحة المستدامة، والاستفادة من التقنيات الرقمية في الترويج السياحي، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين في قطاعي الضيافة والرحلات.</p><p class='article-text'>واختتم معاليه لقاءاته بلقاء فؤاد ناغييف، رئيس الوكالة الحكومية للسياحة بجمهورية أذربيجان، حيث ناقش الجانبان سبل توسيع التعاون في مجالات تنظيم الفعاليات السياحية والترويج للوجهات، وتبادل الخبرات في إدارة المقاصد السياحية وتعزيز الاستثمارات في قطاع الضيافة.</p>

على هامش الدورة الـ 26 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة

الإمارات تبحث تعزيز التعاون السياحي مع عدد من الدول الصديقة

<p class='article-text'>أعربت دولة الإمارات عن ترحيبها بـ «إعلان الرياض للابتكار والذكاء الاصطناعي في السياحة»، الذي تم اعتماده رسمياً خلال أعمال الدورة السادسة والعشرين لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، التي تستضيفها العاصمة السعودية خلال الفترة من 7 إلى 11 نوفمبر الجاري، ويهدف الإعلان إلى تشكيل مستقبل السياحة من خلال الابتكار والتحول الرقمي.</p><p class='article-text'>جاء ذلك ضمن مشاركة وفد دولة الإمارات، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، في جلسة ضمن أعمال هذه الدورة، حيث أكد معاليه حرص الإمارات على دعم تنفيذ مستهدفات هذا الإعلان كافة من خلال تبادل المعرفة وأفضل الممارسات في مجال تطوير الوجهات السياحية المستدامة، ودعم التعاون في الابتكار الرقمي وأنظمة البيانات في هذا القطاع الحيوي، وتوسيع برامج بناء القدرات والتدريب المهني للدول الأعضاء في المنظمة، بما يسهم في خلق قطاع سياحي مستدام على المستويين الإقليمي والعالمي.</p><p class='article-text'>وقال معاليه خلال مداخلته في الجلسة إن الإعلان يسهم في بلورة رؤية عالمية مشتركة تدفع القطاع السياحي إقليمياً ودولياً نحو مستويات جديدة من التقدم والازدهار، بجهود رائدة للمملكة العربية السعودية والدول الأعضاء في المنظمة، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر مرونة وتكاملاً للسياحة.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن الإعلان يقدم خريطة طريق واضحة لمعالجة التحديات التي تقف أمام قطاع السياحة العالمي، وكيفية تحقيق الوجهات السياحية للتوازن بين النمو الاقتصادي من جهة، والحفاظ على الثقافة والمسؤولية البيئية من جهة أخرى، كما يدعم الإعلان استثمار الفرص المستقبلية، واضعاً الابتكار والاستدامة والتعاون الدولي في صميم أجندتنا المشتركة.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: إن أولويات إعلان الرياض تتماشى مع نهج دولة الإمارات في تطوير قطاع السياحة، القائم على دمج الاستدامة في تخطيط الوجهات، وتعزيز التحول الرقمي وحوكمة البيانات، والاستثمار في تنمية الكفاءات البشرية، بما يضمن استمرار السياحة كمصدر للفرص والتنمية لمجتمعاتنا.</p><p class='article-text'>إضافة إلى ذلك، شارك معالي عبدالله بن طوق المري، في جلسة نقاشية مفتوحة حول سياسات الذكاء الاصطناعي في السياحة بعنوان «أثر الذكاء الاصطناعي والابتكار في تشكيل السياحة العالمية»، حيث استعرض معاليه تجربة التحول الرقمي لقطاع السياحة الوطني، والتي تضمنت توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية المتقدمة لتعزيز استدامة وتنافسية هذا القطاع الحيوي، وتقديم تجارب سياحية متميزة ومدفوعة بالتكنولوجيا والتطبيقات الرقمية الذكية وفق معايير رائدة عالمياً للسياح والزوار، وتطوير وتنوع المنتجات والوجهات السياحية في مختلف إمارات الدولة.</p><p class='article-text'>وقال معاليه خلال هذه الجلسة إن هذا الحوار يأتي في مرحلة محورية يشهد فيها قطاع السياحة العالمي تحولاً نوعياً نحو التسارع الرقمي، ونحن في دولة الإمارات، وبفضل رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، لا ننظر إلى الذكاء الاصطناعي كتقنية مستقلة، بل كعامل تمكين استراتيجي لنمو السياحة المستدامة، والقدرة التنافسية، وتميز تجربة الزوار، ونحرص في هذا الاتجاه على تطوير شراكاتنا الدولية لنكون مساهمين نشطين في إنتاج الذكاء الاصطناعي الموجه للتنمية السياحية، وليس مجرد مستهلكين لتقنياته وتطبيقاته.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن وزارة الاقتصاد والسياحة تعمل حالياً على تنفيذ مجموعة من المبادرات والمشاريع الرقمية في إطار الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، ومن بينها مشروع الربط الإلكتروني لبيانات المنشآت الفندقية مع الجهات السياحية المحلية، كما تسعى الوزارة في العام 2026 إلى تطوير مشاريع جديدة ترتكز على تطوير وتنوع المنتجات السياحية في الدولة، وتعزيز التحول الرقمي في القطاع السياحي من خلال تبني الحلول المبتكرة والتقنيات الحديثة، إلى جانب توطين الاستدامة في جميع الأنشطة والخدمات السياحية.</p><p class='article-text'>وأوضح معاليه أن دولة الإمارات حرصت على دمج الذكاء الاصطناعي كركيزة أساسية لتعزيز تنافسية القطاع السياحي، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الوطني إلى 450 مليار درهم بحلول عام 2031، بما يرسخ مكانة الإمارات بين أفضل الوجهات العالمية في الريادة والابتكار السياحي.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، قال معاليه: إن دولة الإمارات وضعت أطر حوكمة وطنية واضحة للذكاء الاصطناعي لضمان تبني منهج حوكمة مسؤول ومتكامل، مسترشدة بالاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، وبدعم من الهيئات السياحية الاتحادية والمحلية، بحيث تعزز هذه الأطر الاستخدام الأخلاقي للبيانات، والحفاظ على خصوصية وثقة المستهلك.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن نهج دولة الإمارات في هذا الجانب يرتكز على الشراكات وتطوير بيئة الذكاء الاصطناعي على نحو شامل، حيث نعمل بشكل وثيق مع القطاع الخاص، وشركاء التكنولوجيا العالميين، والمؤسسات الأكاديمية، ومشغلي السياحة لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي المتعلقة بتخطيط السفر الشخصي، والإدارة الذكية للوجهات، وتحليلات الطلب التنبؤية، ومراقبة الاستدامة، وخدمات الزوار السلسة في قطاعات النقل والضيافة والمعالم الثقافية.</p><p class='article-text'>وأوضح معالي وزير الاقتصاد والسياحة أن الدولة قدمت حوافز مالية وحاضنات تنظيمية تدعم الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا في اختبار وتوسيع نطاق الابتكار وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المتعلقة بالسياحة، فضلاً عن تعزيز استثماراتها في بناء القدرات، وتزويد المتخصصين في قطاع السياحة بكفاءات رقمية جديدة، وتطوير برامج تمكن الشباب ورواد الأعمال في مجالات علوم البيانات، والتعلم الآلي، وتكنولوجيا الضيافة.</p><p class='article-text'>وأكد معالي عبدالله بن طوق أن أولوية حكومة دولة الإمارات في هذا الجانب هي ضمان الشمولية والمسؤولية في التحول القائم على الذكاء الاصطناعي في أسواق الدولة بحيث يستفيد منه السياح والزوار والمجتمع المحلي والشركات الصغيرة والمتوسطة والعاملين في قطاع السياحة، مع الحفاظ على الهوية الثقافية والتراث والتركيز على الإنسان والتوجه نحو المستقبل.</p><p class='article-text'>واختتم معاليه بتأكيد التزام دولة الإمارات، انطلاقاً من توجيهات قيادتها الرشيدة، بالعمل مع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للسياحة لتعزيز المعرفة المشتركة وتبادل أفضل الخبرات والممارسات، وتعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي الأخلاقية والمسؤولة، والمساهمة في الصياغة الجماعية لقطاع سياحي عالمي أكثر مرونة وابتكاراً وشمولاً.</p><p class='article-text'>وسلطت الجلسة الضوء على أهمية الاعتماد على حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل المشهد السياحي العالمي، وتقديم أدوات جديدة لتحقيق الاستدامة السياحية وتحسين تجربة السياح، وناقشت في الوقت نفسه أفضل الممارسات المتعلقة بالأخلاقيات والحوكمة والشمولية فيما يخص توظيف الذكاء الاصطناعي في السياحة.</p><p class='article-text'>وشهدت الجلسة مشاركات واسعة للدول الأعضاء تبادلوا فيها الخبرات والسياسات المتبعة في تسخير الذكاء الاصطناعي لتطوير قطاعات السياحة الوطنية لديهم.</p>

الإمارات ترحب بـ «إعلان الرياض للابتكار والذكاء الاصطناعي في السياحة»

<p class='article-text'>تواصل «نولتي»، العلامة التجارية الألمانية تعزيز حضورها في منطقة الشرق الأوسط ضمن استراتيجيتها العالمية الجديدة للنمو والتوسع. وبعد أن رسخت وجودها في سوق الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2007 بالتعاون مع «شركة يونيفرسال التجارية»، وفي خطوة متفق عليها بشكل متبادل لضمان تطوير السوق وتوسيع نطاقها. وتستعد نولتي الآن للانتقال إلى نموذج البيع المباشر للمستهلك من خلال كيانها الرئيسي الجديد «نولتي الإمارات».</p><p class='article-text'>وفي إطار هذا التوسع، تعتزم «نولتي» للمطابخ استثمار أكثر من 25 مليون درهم خلال السنوات المقبلة، تشمل إطلاق صالة عرض رئيسية جديدة على شارع الشيخ زايد بحلول مطلع عام 2026، إلى جانب تشكيل فريق متخصص من المهندسين والمصممين والمعماريين لتقديم حلول مطابخ متكاملة تلتزم بمعايير الجودة والدقة الألمانية. وتؤكد هذه الخطوة على ثقة «نولتي» للمطابخ في مكانة دولة الإمارات كمركز إقليمي للتصميم والابتكار، فضلاً عن كونها سوقاً رئيسياً لدعم توسع الشركة عالمياً. كما تسعى الشركة إلى تعزيز علاقاتها المباشرة مع عملائها من قطاعات الأعمال والأفراد، من خلال ضمان جودة منتجاتها، والارتقاء بمعايير الخدمة، وتقديم أسعار تنافسية.</p><p class='article-text'>ومن الجدير بالذكر، أنه منذ عام 2020 قد تضاعفت قيمة سوق المطابخ الفاخرة في الإمارات تقريباً، ومن المتوقع أن تبلغ 200 مليون دولار بحلول عام 2030، مما يعكس الطلب المتزايد على التصميمات الأوروبية عالية الجودة.<br>وقال سيلفا كومار راجولو، المدير العام لشركة «نولتي الإمارات»: «منذ انطلاق أعمال نولتي في المنطقة عام 2011، بنينا إرثاً قوياً يرتكز على الابتكار والثقة. واليوم ومع انطلاق مرحلة جديدة بهوية «نولتي الإمارات»، سنتمكن من التواصل بشكل أوثق مع عملائنا وشركائنا، بما يضمن أن تعكس كافة مشاريعنا جوهر التميز الألماني في التصميم. لقد كانت الإمارات دائماً محوراً أساسياً في رحلتنا، ويؤكد هذا التوسع التزامنا بالسوق المحلي ودوره الحيوي في تعزيز حضورنا على مستوى الأسواق الدولية والعالمية».</p><p class='article-text'>ويستند حضور «نولتي للمطابخ» في الشرق الأوسط إلى مركزها الإقليمي في دبي، الذي يشرف على أسواق تمتد عبر 30 دولة، وقد نجح في تسليم أكثر من 80,000 مطبخ للمشروعات وحوالي 35,000 مطبخ للبيع بالتجزئة خلال السنوات الأخيرة. وبفضل أكثر من 75 صالة عرض تحمل اسم العلامة التجارية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، أسهم مكتب دبي في تنفيذ مشاريع بارزة في الإمارات مثل «تلال الغاف» و«فلل هارموني» في دبي، و«آيكونيك ريزيدنسز» من تطوير شركة ميريد وتصميم «بينينفارينا» و«رافال ريزيدنس» في الرياض، و«الموج» في مسقط، إلى جانب مشاريع سكنية وفندقية كبرى في قطر والأردن والكويت. وتتيح هذه البنية التحتية المتكاملة لنولتي خدمة المطورين وأصحاب المشاريع بكفاءة عالية مع الالتزام بأعلى معايير الدقة والجودة.</p>

«نولتي» الألمانية تزيد استثماراتها للتوسع في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشارك مركز أبوظبي للغة العربية في معرض الرياض الدولي للكتاب 2025، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة، في حرم جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالعاصمة السعودية من 2 إلى 11 أكتوبر الجاري، تحت شعار «الرياض تقرأ»، بمشاركة أكثر من 2000 دار نشر ووكالة محلية ودولية، وأكثر من 25 دولة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى المركز من خلال مشاركته في الحدث، لاستقطاب المكتبات والوكلاء ودور النشر وروّاد الصناعات الإبداعية، واستكشاف تجارب جديدة يمكن الاستفادة منها وتطويرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويولي المركز اهتماماً خاصاً بإبراز مبادراته الرائدة، وفعالياته الكبرى من معارض الكتاب، إلى الجوائز الأدبية، إضافة إلى تسليط الضوء على مشاريعه الثقافية النوعية. ويعرض المركز في جناحه رقم (A-139) نحو 590 عنواناً من إصدار مشاريع «إصدارات»، و«كلمة»، وسلسلة «البصائر» للبحوث والدراسات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية: «تعكس مشاركة مركز أبوظبي للغة العربية في معرض الرياض الدولي للكتاب لهذا العام التزامه بالحضور والتفاعل مع الأحداث الثقافية التي تقام على الصعيدين الإقليمي والدولي، والتعريف بمشاريعه وإصداراته، ما يعكس أهدافه الاستراتيجية».</div></p>

«أبوظبي للغة العربية» يشارك في «الرياض للكتاب»

افتتح الدورة 27 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»

أحمد بن سعيد: بتوجيهات محمد بن راشد.. دبي تعزز ريادتها عالمياً في التحول نحو الاقتصاد الأخضر

68 مؤسسة وشركة راعية و18 شريكة وداعمة

«ويتيكس» ينطلق اليوم بمشاركة 3100 جهة من 65 دولة

<p class='article-text'>أكد معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية تمثل ضرورة إستراتيجية تضمن الأمن والاستقرار والازدهار الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري المشترك الذي عقد الأربعاء في نيويورك على هامش اجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، برئاسة مشتركة من معالي عبدالله علي اليحيا وزير خارجية دولة الكويت رئيس الدورة الحالية، ومعالي ماركو روبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وقال الأمين العام، إن الاجتماع يأتي في ظل شراكة إستراتيجية طويلة الأمد قامت على أسس تاريخية راسخة، نمت وتطورت خلال العقود الماضية، حيث جسدت خمس قمم مشتركة هذا التوجه، كان آخرها قمة الرياض في وقت سابق هذا العام مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وشهدت توقيع اتفاقيات تجارية واستثمارية تتجاوز قيمتها 2 تريليون دولار، إلى جانب الاجتماعات المنتظمة التي يعقدها وزراء الخارجية منذ عام 2012 في إطار منتدى التعاون الإستراتيجي، ونتج عنها إنشاء 10 مجموعات عمل مشتركة تشمل مجالات الدفاع الجوي والصاروخي، والأمن البحري، ومكافحة الإرهاب، والأمن السيبراني، والقوات الخاصة، والتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وغيرها، مما أثمر عن مشاريع عملية لتعزيز القدرات الدفاعية والأمنية، وحماية الممرات البحرية، والتصدي للتهديدات الإقليمية.</p><p class='article-text'>وتطرق معاليه للجانب الاقتصادي حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين أكثر من 120 مليار دولار عام 2024، مشيرا إلى أن هذه العلاقة امتدت لتشمل برامج التعليم والتبادل الثقافي.</p>

أمين عام مجلس التعاون: شراكتنا مع واشنطن ضرورة إستراتيجية للأمن والازدهار

<p class='article-text'><div data-empty="false">  تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة، شقيقتها المملكة العربية السعودية، احتفالاتها بيومها الوطني الـ95 الذي يصادف في 23 سبتمبر الجاري، وذلك وسط احتفاء رسمي وشعبي كبير بالمناسبة تجسيدا لعمق العلاقات الأخوية التي تربط القيادتين والشعبين الشقيقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد العلاقات الأخوية بين البلدين تجسيدا حقيقيا لوحدة البيت الخليجي، وركيزة أساسية لتعزيز العمل العربي المشترك، وضمانة للاستقرار والازدهار في عموم المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوطدت العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، بفضل جهود المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، طيب الله ثراهما، وامتدت لتصل إلى الشراكة الكاملة في ظل رؤى المغفور لهما الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، رحمهما الله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، السير على النهج الثابت نفسه، القائم على تعزيز العلاقات المتميزة والوطيدة بين البلدين على المستويات كافة وفي المجالات المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع البلدين رؤى مشتركة حيال القضايا والملفات العربية والإقليمية والدولية التي تهم البلدين، انطلاقا من ثوابت راسخة تدعم سيادة الأمن والسلم بالمنطقة، وفي أنحاء العالم، وتحقيق الاستقرار والرخاء في الوطن العربي ولشعوب العالم كافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانعكست العلاقات المتميزة بين البلدين بشكل إيجابي على واقع التنمية الشاملة والمستدامة فيهما وفي المجالات المختلفة، وقد بلغت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع المملكة العربية السعودية خلال النصف الأول من العام الجاري 91 مليار درهم (25 مليار دولار) بحسب الارقام الأولية، فيما بلغت أكثر من 151.5 مليار درهم (41.2 مليار دولار) خلال 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت المملكة العربية السعودية خلال عام 2025 سلسلة من الإنجازات التنموية والاقتصادية والثقافية، عكست تسارع وتيرة الإصلاحات ضمن "رؤية السعودية 2030"، ورسّخت موقعها لاعبًا محوريًا على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في عام 2025 إلى 3.6%، مستندًا إلى تعافي إنتاج النفط واستمرار النمو في القطاعات غير النفطية بنسبة تفوق 3.4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض معدل البطالة بين السعوديين خلال الربع الأول من العام الجاري إلى أدنى مستوى تاريخي له ليصل إلى 6.3%، بالتزامن مع قفزة كبيرة في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الذي ارتفع بنسبة 44% على أساس سنوي ليبلغ 22.2 مليار ريال، وذلك في مؤشر على قوة الاقتصاد السعودي وجاذبيته المتنامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الاستثمار، بلغ إجمالي التدفقات الداخلة إلى اقتصاد المملكة نحو 24.0 مليار ريال في الربع الأول من 2025، مسجلا ارتفاعا بنسبة 24% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت مشاركة المرأة في سوق العمل السعودي مستوى قياسيًا بنسبة 36.3% خلال الربع الأول من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت السعودية قفزات في الطاقة المتجددة إذ أعلنت عن طرح مشاريع جديدة بقدرة 5.3 جيجاواط من الطاقة الشمسية والرياح، في خطوة ترفع القدرة المتجددة المتصلة بالشبكة إلى 12.7 جيجاواط بنهاية العام، كما أطلقت استثمارا ضخما يتجاوز 8 مليارات دولار لتطوير مشروعات بطاقة إجمالية تصل إلى 15 جيجاواط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب ذلك، حقّق مشروع الهيدروجين الأخضر في "نيوم" نسبة إنجاز بلغت 80% مع مطلع العام، ما يضع السعودية في مقدمة الدول الرائدة في وقود المستقبل منخفض الكربون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد عام 2025 خطوات نوعية في مجال الاقتصاد الرقمي، إذ أُطلقت رسميًا خدمة "Google Pay" عبر شبكة |"مدى"، ما يتيح للمواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة إجراء مدفوعات إلكترونية أكثر سهولة وأمانًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت السعودية عن تأسيس شركة "HUMAIN" المتخصصة بالذكاء الاصطناعي، بإشراف صندوق الاستثمارات العامة، بهدف تطوير نماذج ذكية باللغة العربية وتعزيز البنية الرقمية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الخدمات الدينية، بلغ عدد حجاج موسم 1446هـ أكثر من 1.67 مليون حاج، 90% منهم من خارج المملكة، وسط منظومة تشغيلية شهدت انسيابية عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت السياحة قفزة نوعية في أعداد الوافدين خلال الربع الأول من 2025 مقارنة بالعام السابق، فيما عززت الفعاليات الثقافية والرياضية مكانة المملكة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، استضافت الرياض كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 بمشاركة نخبة من اللاعبين العالميين، وبمجموع جوائز تاريخي تجاوز 70 مليون دولار، ليُسجّل كأكبر حدث من نوعه في تاريخ الرياضات الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجحت المملكة في استقطاب 660 مقرًا إقليميًا لشركات عالمية رائدة، متجاوزة الهدف المحدد بـ500 مقر بحلول 2030، ما يجسد ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد السعودي وسياساته المستقرة، وبما يعزز مكانتها كوجهة استثمارية عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ إطلاق رؤية السعودية 2030 حقق القطاع الصحي في المملكة تطورا لافتا، إذ وصلت نسبة تغطية الرعاية الصحية للمواطنين السعوديين إلى 100% في عام 2024 وإلى 95.9 % لجميع سكان المملكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد "مستشفى الصحة الافتراضي" في المملكة الأكبر من نوعه على مستوى العالم بشهادة غينيس، ويرتبط اليوم بما يقارب 130 مستشفى، ويقدم 34 خدمة تخصصية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتضن المملكة 7 مستشفيات تصنف من ضمن أفضل 250 مستشفى عالميًا، فيما بلغ عدد الكوادر الوطنية في القطاعات الصحية حتى نهاية 2024 نحو 100 ألف مواطن .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع التعليم، حققت السعودية منجزات محلية ودولية منذ انطلاقة رؤية 2030، ما أسهم في رفع مؤشراتها في التصنيفات العالمية ذات الصلة، إذ سجلت المملكة تقدمًا ملموسًا في اختبار "PISA"، ومؤشر المواهب العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ عدد الجامعات في المملكة العربية السعودية 42 جامعة (30 حكومية و12 أهلية) بالإضافة إلى 13 كلية حكومية وأهلية، فيما بلغ إجمالي عدد الجامعات السعودية المصنفة ضمن تصنيف QS العالمي 28 جامعة، 20 منها في قائمة أفضل الجامعات العالمية لعام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2024 ابتعثت المملكة أكثر من 23.4 ألف طالب إلى أفضل الجامعات والمعاهد حول العالم، ضمن برنامج الابتعاث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت المملكة خلال السنوات الأخيرة قفزة نوعية في عدد المدارس الذي وصل إلى ما يزيد عن 40 ألف مدرسة، موزعة بين التعليم الحكومي والخاص والعالمي.</div></p>

شراكة تاريخية ومستقبل مشترك..  الإمارات تشارك السعودية احتفالاتها بيومها الوطني الـ95

<p class='article-text'>ترى شركة «أليك القابضة» المملوكة لـ «مؤسسة دبي للاستثمارات» والمتخصصة في الهندسة والمقاولات فرص أعمال في الإمارات والسعودية بحوالي 7 تريليونات ريال، بحسب الرئيس التنفيذي باري لويس لـ «الشرق». <br>أعلنت «أليك»، الإثنين عن اعتزامها إدراج أسهمها في سوق دبي المالي عبر طرح عام أولي لحصة 20%، فيما أفادت «بلومبيرغ» في وقت سابق بأن العملية قد تتمخض عن جمع ما يصل إلى 500 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وأوضح لويس أنه يرى الكثير من فرص الأعمال في السوقين الإماراتية والسعودية. وأضاف «في السوق المستهدفة لنا، نرى في الإمارات فرص أعمال بقيمة حوالي 2.8 تريليون درهم، وفي السعودية، هناك على الأرجح (فرص) بحوالي 4.3 تريليونات ريال»، ما يتجاوز 7 تريليونات ريال في كلا السوقين.</p><p class='article-text'>وعن اختيار توقيت الطرح في السوق، يقول لويس: «توقيت الطرح العام الأولي مناسب لنا، لأننا عند نقطة تحول في السوق.. منذ 2022، لدينا ركيزتان قويتان في استراتيجية نمو أعمالنا أولها توسع نشاطنا في السعودية، والثاني استحواذنا الاستراتيجي على شركة الهدف، ما أتاح لنا دخول قطاع الطاقة».</p><p class='article-text'>تدير الشركة أعمالها عبر وحدتين رئيسيتين هما «أليك للإنشاءات» التي تعمل في المقاولات والهندسة المتخصصة، وشركة «الهدف للإنشاءات الهندسية» المتخصصة في مقاولات قطاع الطاقة وتقدم خدمات في المجالات البرية والبحرية.</p><p class='article-text'>وعن أهداف الطرح العام الأولي، أوضح لويس أنه فضلاً عن مساهمته في تعميق السوق المالية في الإمارة، فهو يعد فرصة للشركة لبدء فصل جديد للنمو، إذ يمنح عملاءها وضوحاً أكبر ويتيح لهم الاطلاع على إجراءات الحوكمة، كما يمنحها إمكانية الوصول إلى رأس المال الذي قد تحتاجه في المستقبل.</p><p class='article-text'>الطرح هو ثاني صفقة من نوعها في سوق دبي المالي منذ بداية العام، ويأتي بعد بيع ناجح لصندوق «مساكن دبي ريت» المملوك لشركة «دبي القابضة» في وقت سابق من العام والذي جمع ما يزيد على نصف مليار دولار. <br>وعن أبرز المواقع التي تركز عليها الشركة، التي تستهدف بشكل أساسي المشروعات الكبيرة والأيقونية، قال الرئيس التنفيذي: إن تركيزها الأساسي في أبوظبي، حيث ترى الكثير من الفرص في قطاع الترفيه والاستجمام، ضارباً المثل بمشروع المتنزه الترفيهي المزمع «ديزني لاند أبوظبي» الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق من العام، ومشروع «سفير أبوظبي» الترفيهي المماثل لمشروع في لاس فيغاس بالولايات المتحدة. وأضاف: «في رأس الخيمة أيضاً، هناك فرصة نمو هائلة مع بدء منتجع ألعاب وين».</p><p class='article-text'>تشارك الشركة في مشروع «وين المرجان» في رأس الخيمة، وتصفه أنه فرصة فريدة لها لدخول السوق هناك، بحسب لويس.</p><p class='article-text'>وعن استراتيجية الشركة في السعودية، أوضح باري أنها تركز بشكل كبير على مشاريع رؤية 2030 مثل «القدية» و«بوابة الدرعية»، مؤكداً أنها ترى سوقاً مستهدفة تضم أعمالاً كبيرة. وأضاف: إنه مع استضافة الرياض لمعرض «إكسبو 2030» فإننا «نرى الكثير من الفرص بناءً على سجل أعمالنا في إكسبو دبي».</p>

«أليك» ترصد فرصاً بـ 7 تريليونات في السعودية والإمارات

<p class='article-text'>قامت مدينة الرياض على أنقاض مدينة «حجر اليمامة» التي عرفت بأنها قاعدة إقليم اليمامة، طبقاً لكتاب «معجم البلدان» لياقوت الحموي، واتخذتها الدولة السعودية الأولى والدولة السعودية الثانية عاصمة لهما، ثم فتحها الملك عبد العزيز آل سعود، طيب الله ثراه، في عام 1902، واتخذها قاعدة لانطلاق مسيرته نحو توحيد الجزيرة العربية وتأسيس الدولة السعودية الثالثة.</p><p class='article-text'>ومنذ ذلك التاريخ، شهدت تحولات وتغييرات كثيرة لجهة مساحتها وتخطيطها وعمرانها ومعالمها وعدد سكانها وأحيائها ومراكزها الحضرية، فتحولت من بلدة ذات بيوت طينية، وشوارع غير معبدة، وأحياء فقيرة، ومبان قليلة، وسكان لا يتجاوز عددهم الآلاف إلى واحدة من أكبر العواصم العربية وأسرعها نمواً، بعدد سكان يفوق 8.6 ملايين نسمة ومساحة تبلغ 380 ألف كيلومتر مربع، ومقومات سياحية وثقافية وترفيهية ورياضية واقتصادية ومالية كثيرة.</p><p class='article-text'>ويعزى الكثير مما تحقق للمدينة على مدى العقود السبعة الماضية إلى الرؤية الحكيمة والإدارة الحازمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الذي تولى إمارة الرياض منذ عام 1954 وحتى عام 2011، فعمل على تطويرها في مختلف المجالات وأشرف شخصياً على أعمال أمانتها وخططها وتطوير مرافقها.</p><p class='article-text'>والمعروف أن أمانة مدينة الرياض بدأت كبلدية صغيرة في عام 1937 قبل أن تتوسع وتزداد مهامها ومسؤولياتها وتتحول في عام 1956 إلى أمانة تتبعها العديد من البلديات. والمعروف أيضاً أن 8 شخصيات تولت رئاسة أمانة مدينة الرياض منذ تأسيسها وحتى اليوم، بدءاً من الأمير فهد بن فيصل الفرحان آل سعود، وانتهاءً برئيسها الحالي المهندس فيصل بن عبد العزيز العياف.</p><p class='article-text'>ويبرز من بين هذه الشخصيات، عبدالله العلي النعيم، الذي سنتناول هنا توثيق سيرته ومسيرته وجهوده وحكايته مع الرياض التي تولى أمانتها وتسيير شؤونها البلدية والمرفقية في زمن مفصلي في تاريخ المملكة العربية السعودية، وهو زمن الطفرة النفطية التي حولت الرياض وغيرها من المدن السعودية إلى ورش ضخمة للتنمية والبناء والتطوير.</p><p class='article-text'>ولد عبدالله العلي الصالح النعيم بمدينة عنيزة في إقليم القصيم بتاريخ 15 ديسمبر 1932، ابناً لأسرة كان الوالد فيها يملك دكاناً لبيع القهوة والشاي والسكر ومتطلبات الحياة اليومية، ويعمل في الوقت نفسه دلالاً في المزادات على التمر والقمح. درس النعيم في الكتاتيب الملحقة بالمساجد في عنيزة، لعدم وجود مدارس التعليم النظامية آنذاك.</p><p class='article-text'>وخلال طفولته أظهر نبوغاً مبكراً، بدليل أنه تمكن من حصد جائزة بقيمة مائة ريال خصصها معلمه الشيخ عبد الرحمن السعدي لمن يستطيع من تلامذة كتابه حفظ نص لغوي أو فقهي. وحينما افتتحت في عنيزة أول مدرسة نظامية ابتدائية التحق بها، لكنه لم يكمل تعليمه فيها.</p><p class='article-text'>وبسبب الفقر والحاجة والرغبة في تحسين ظروفه المعيشية خرج النعيم من بلدته قاصداً مكة المكرمة، لكنه لم يجد عملاً بها، الأمر الذي جعله يقرر السفر شرقاً نحو الظهران، قاعدة شركة آرامكو النفطية التي كانت وقتذاك تدير مشاريع كبرى وتوفر فرص العمل برواتب مجزية.</p><p class='article-text'>وفي الظهران، وجد النعيم عملاً وسكناً متواضعاً في إحدى محطات الوقود، وظل كذلك إلى أن عثر على عمل أكثر دخلاً في مشروع مد خط التابلاين التابع لشركة أرامكو، حيث ظل يعمل براتب 300 ريال شهرياً لمدة ثلاث سنوات متواصلة مع أحد المهندسين الأمريكيين انتهت بعودته إلى مسقط رأسه، حيث عمل مدرساً في إحدى مدارسها الأولى.</p><p class='article-text'>ومن وظيفته هذه انتقل للعمل مراقباً في المعهد العلمي، ومن الأخير انتقل إلى جدة ليشغل وظيفة «وكيل مدرسة الثغر الثانوية النموذجية» لمدة سنة، ومن جدة انتقل إلى الرياض بعد صدور قرار بتعيينه مديراً لمعهد المعلمين فيها. ولم يمض وقت طويل إلا والرجل يصعد درجات عدة دفعة واحدة ويصبح مديراً للتعليم في نجد.</p><p class='article-text'>الغريب هنا، لكنه ليس بالمستغرب على النعيم الذي أثبت نبوغاً منذ صغره كما قلنا، هو دخوله سلك التعليم وحصوله على ترقيات متتالية دون أن يحمل أية شهادة دراسية. ويزول الاستغراب حينما نعلم أن الرجل اعتمد على نفسه في تعلم الكثير من المهارات والمعارف والثقافات إبان عمله في الظهران، ومن خلال القراءة والمطالعة المستمرة.</p><p class='article-text'>على أن تلك المهارات والمعارف لم تمنعه لاحقاً، حينما واتته الفرصة، من إكمال تعليمه البسيط. إذ وجد أنه من غير المقبول أن يكون على رأس جهاز التعليم وهو لا يحمل حتى شهادة الابتدائية، فالتحق للدراسة بالمعهد العلمي السعودي للحصول على الثانوية العامة أولاً، قبل أن يلتحق بجامعة الملك سعود انتساباً ويتخرج منها حاملاً درجة البكالوريوس في التاريخ بمرتبة الشرف، ويعمل أميناً عاماً مساعداً للجامعة نفسها لمدة سنتين انتهت بتعيينه مديراً عاماً للإدارة في الجامعة، وهو منصب ظل فيه لمدة ست سنوات.</p><p class='article-text'>ويقول مصدر من المصادر التي اعتمدنا عليها لتوثيق سيرته أنه أراد بعد تخرجه من الجامعة مواصلة دراسته العليا، وقد جاءته الفرصة حينما تم نقله إلى بريطانيا كملحق ثقافي مسؤول عن طلبة الدراسات العليا من السعوديين المبتعثين إلى المملكة المتحدة، حيث التحق بجامعة كمبريدج للحصول على درجة الدكتوراه في التاريخ الحديث عن أطروحة حول تاريخ جنوب المملكة العربية السعودية، لكنه لم يقدمها لأنه استدعي للعودة إلى الرياض، وأخذته أعباء وظائفه وانشغالاته الكثيرة فتجاهل أمر تقديمها لاحقاً، على الرغم من إنجازه لتسعين في المائة منها.</p><p class='article-text'>ويمكن القول إن المنعطف الأهم في حياته الوظيفية، والذي برز من خلاله كشخصية إدارية يمكن الاعتماد عليها، هو قرار اختياره من قبل الشيخ عبد العزيز القريشي وزير الدولة ورئيس ديوان الخدمة المدنية ليكون معه ومع آخرين في لجنة شكلها مجلس الوزراء السعودي آنذاك لحل أزمة الغاز التي عانى منها سكان المملكة في مطلع السبعينات من القرن العشرين، حيث تم في عام 1974 إسناد مهمة إدارة «شركة الغاز والتصنيع الأهلية» المسؤولة عن تأمين الغاز للسكان إليه، نظراً لضعف أداء الشركة، فتمكن النعيم من وضع حلول عاجلة لحل الأزمة تمثلت في مخاطبته لوزارة الدفاع السعودية والطلب منها تخصيص مركبات وشاحنات الجيش لشحن أسطوانات الغاز من مصدرها في المنطقة الشرقية وتوصيلها للمستهلكين في مختلف المناطق والمدن.</p><p class='article-text'>وهكذا، كان ثمن فوزه في حل أزمة الغاز، ونجاحه في قيادة شركة خاسرة إلى بر الأمان هو تعيينه أميناً عاماً للرياض التي كانت تعاني في تلك الفترة الكثير من المشكلات البيئية والصحية والخدمية. وليس أدل على ذلك من مخاطبة الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود، له بقوله: «أنت نجحت في الغاز، ونحن أمام مشكلة في الأمانة، ونحتاج إلى شخص شجاع مثلك». تولى النعيم أمانة مدينة الرياض رسمياً في عام 1976، فشمر عن ساعديه واستعان، في حل مشكلات العاصمة بعدد من التجار والمقاولين المحليين، وببعض الشركات المتخصصة.</p><p class='article-text'>دعونا نقرأ ما كتبه د. أحمد عمر الزيلعي في مجلة اليمامة (25/12/2024) عما أحدثه النعيم من تغييرات: «شَهِدَتْ تلك الحقبة التي أمضاها معالي الدكتور عبدالله النعيم أميناً عاماً لمدينة الرياض طفرة في اتساع عمرانها، وضبط طوابق ما كان منه على الشوارع الرئيسية والشوارع الداخلية، ونجح في نظافة شوارعها، وسفلتتها، وتشجيرها، وتزويدها بحدائق عامة، بعضها كانت مزارع خاصة نُزعت ملكيتها لهذا الغرض، واتسعت المدينة بما أضافه إليها من منح ذوي الدخل المحدود التي نافت على 30 ألف منحة سكنية، ولعلها من أكبر المنح التي شهدتها المدن السعودية في تاريخها».</p><p class='article-text'>ويعزو الزيلعي نجاح النعيم في عمله كأمين عام للرياض إلى عوامل عدة، منها: حضوره الفاعل والدائم في ميدان العمل بدلاً من الجلوس خلف مكتبه المكيف، ومراجعته شخصياً لمختلف الجهات الحكومية ذات الصلة بدلاً من الاعتماد على صغار موظفيه، وتخويل بعض صلاحياته إلى كبار المهندسين وصغارهم من أجل بث روح الحماس فيهم، وفتح فروع للأمانة في العديد من أحياء الرياض تخفيفاً على المراجعين وأصحاب الطلبات من المشاوير الطويلة، وإنشاء مكتب تنسيقي للمشروعات الخدمية ومشاريع الكهرباء والمياه والهاتف والطرق يجتمع فيه كل أسبوع مع ممثلي الجهات ذات العلاقة، وحرصه على المزج بين التطوير الحضري والحفاظ على الهوية الثقافية للعاصمة من خلال رؤية تجمع بين الأصالة والحداثة. هذا ناهيك ــ بطبيعة الحال ـ عن الدعم والتوجيه الذي كان يتلقاه من أمير الرياض آنذاك، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبالعزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية.<br>في عز نشاطه وشهرته وتألقه وقمة عطائه، وكيل المديح والثناء له، خالف النعيم المسؤولين الذين يتشبثون بمقاعدهم حتى الموت أو الإعفاء، وقرر التقاعد عن العمل. غير أن الملك فهد بن عبد العزيز، رحمه الله، رفض استقالته وتمسك به إلى أن تدخل أمير الرياض، آنذاك، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ووزير الشؤون البلدية والقروية (الشيخ إبراهيم العنقري)، حينها، لتحقيق طلبه. وعلى إثر ذلك وافق الملك فهد بن عبد العزيز على إعفائه شريطة أن يبقى في معترك الأعمال واللجان التي كان عضواً فيها إبان شغله لمنصب أمين عام مدينة الرياض.</p><p class='article-text'>وهكذا نجده ينتقل من العمل الرسمي إلى العمل التطوعي غير الرسمي، ويواصل خدمته لبلاده، فيتولى الإشراف على «لجنة العناية بالإخوة الكويتيين» إبان غزو العراق للكويت وتشريد أهلها، ويشارك في تأسيس «مكتبة الملك فهد الوطنية» ويترأس مجلس أمنائها، ويترأس مجلس أمناء «المعهد العربي لإنماء المدن» ويصبح أميناً عاماً للمدن العربية، ويمارس دوراً فعالاً في تنظيم «معرض المملكة بين الأمس واليوم» المتنقل، وفي تأسيس «مركز الملك سلمان الاجتماعي» الذي تولى رئاسة مجلس إدارته.</p><p class='article-text'>كما نجده ما بين هذا وذاك يمارس كتابة المقالات الصحفية، ويتحدث في المقابلات الصحفية والصالونات الأدبية والندوات والمحاضرات والمعارض عن تجربته الثرية في العملين التربوي والبلدي، ويبادر إلى إطلاق المشروعات الخيرية المتنوعة، ولا سيما في القصيم، مثل «الجمعية الخيرية الصالحية بعنيزة» التي تضم «مركز صالح بن صالح الاجتماعي» للرجال و«مركز الأميرة نورة الاجتماعي» للنساء.</p><p class='article-text'>استمر النعيم ناشطاً في مجالات عدة، متسماً بالصدق والصراحة والتواضع والتسامح ومساعدة مواطنيه، إلى أن لاقى وجه ربه في يوم الأحد الموافق للخامس عشر من ديسمبر 2024 عن 92 عاماً، فتمت الصلاة عليه في عصر اليوم التالي بجامع الراجحي، ودفن بمقبرة النسيم في الرياض.</p><p class='article-text'>ترك الفقيد خلفه ثلاثة كتب من تأليفه، هي: «تاريخ عسير» (أطروحة دكتوراه)، و«آداب الحسبة في الإسلام» (سلسلة مقالات)، و«بتوقيعي، حكايات من بقايا السيرة» (سيرة ذاتية)، علاوة على مجموعة من المحاضرات حول الخدمات البلدية ومشكلاتها، وتطبيقات اللامركزية، وأساليب الإدارة، والتطور العمراني لمدينة الرياض، ودور البلديات في خدمة المواطن ودور المواطن في مساعدة البلديات، وغيرها.</p><p class='article-text'>أما الكتب التي صدرت عنه، فهي: كتاب «عبدالله العلي النعيم.. الإدارة بالإرادة» من تأليف إبراهيم عبد الرحمن التركي، وكتاب «عشتُ لم ألتفت: رؤية سردية للمسيرة الرسمية والتطوعية للقائد الإداري الشيخ عبدالله العلي النعيم» من إعداد مركز العالم للتوثيق.</p><p class='article-text'>وأما التكريمات التي حصل عليها فتشمل منحه درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة السوربون الفرنسية في عام 1988، وحصوله على وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الممتازة، ووسام الملك حسين بن علي من الأردن ووسام العرش بدرجة قائد من المغرب.</p><p class='article-text'>وتخليداً لاسمه وجهوده أطلق أبناؤه في عام 2016 جائزتين علميتين باسمه: الأولى هي «جائزة عبدالله العلي النعيم لخدمة تاريخ الجزيرة العربية وآثارها»، وتمنح كل عام لأربعة أعمال علمية في تاريخ الجزيرة العربية وآثارها تحت إشراف جمعية التاريخ والآثار بمجلس التعاون الخليجي. والثانية هي «جائزة عبدالله العلي النعيم لخدمة تاريخ الوطن العربي وحضارته» السنوية التي تمنح تحت إشراف اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة لأربعة من الباحثين على مستوى الوطن العربي.</p><p class='article-text'>ونختتم بما قالته الأكاديمية السعودية د. خيرية السقاف عن الفقيد، حيث وصفته بأنه: «علامة بارزة في تاريخ المدينة الشاهقة ضياءً، الممتدة اخضراراً، المتسعة في قلب الصحراء حضارة وعمراناً.. عبدالله العلي النعيم تشهد له جوانبها وشوارعها وعمارتها وأسواقها وكهرباؤها وأنفاقها وجسورها ومكتباتها وأناسها فقيرهم وغنيهم. أثق بأنه أحد الأعلام تاريخاً، وسيظل في الأذهان، كما أتمنى أن يطلق اسمه على أحد أهم ميادينها وفاءً بحجم إخلاصه وعطائه وبذله».</p>

شخصيات تحت المجهر

عبدالله العلي النعيم.. أمين العاصمة الخالد في ذاكرة «الرياض»

<p class='article-text'>عقد قبل يومين في دولة الكويت الاجتماع الوزاري المشترك الثاني للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليابان، والذي شكل فرصة مهمة لبحث سبل تفعيل التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات، والبناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية من تطورات إيجابية شملت توقيع مذكرة التفاهم للتعاون والحوار الاستراتيجي عام 2012، وإطلاق خطة العمل المشترك 2024 - 2028 التي تم إطلاقها خلال مؤتمر الحوار الأول الذي عقد في الرياض عام 2023، ووضعت خريطة طريق لتعزيز التعاون في مجالات حيوية للتعاون مثل الطاقة التقليدية والمتجددة والابتكار التكنولوجي وحماية البيئة والتعليم والصحة والأمن السيبراني والتجارة والاستثمار، علاوة على بدء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، والتي عُقدت جولتان منها حتى يوليو 2025.</p><p class='article-text'>ونتيجة لذلك شهدت العلاقات بين الجانبين دفعة مهمة خلال العامين الماضيين من بداية انطلاق الحوار الاستراتيجي، ومن مؤشرات ذلك ما أشار إليه الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، خلال الاجتماع الأخير، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري للعام 2024 إلى 115 مليار دولار، وتجاوزت الاستثمارات اليابانية في دول المجلس 15 مليار دولار، كما تم توقيع مذكرات مع شركات يابانية كبرى لتطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر والأمونيا الزرقاء، فضلاً عن نمو برامج التعليم والصحة والتبادل الأكاديمي بنسبة لافتة، ومشاركة دول المجلس بفاعلية في إكسبو أوساكا 2025.</p><p class='article-text'>ورغم هذا التطور في العلاقات الخليجية - اليابانية، فإن هناك رغبة مشتركة للانطلاق نحو مزيد من التعاون بما يخدم مصلحة الطرفين. فبالنسبة لليابان، ورغم أن هذه الدول تحتل المرتبة الرابعة عالمياً كأكبر اقتصاد في العالم بناتج محلي بلغ 4.2 تريليونات دولار عام 2023، فإن الاقتصاد الياباني يشهد تباطؤاً ملحوظاً منذ سنوات، حيث كان متوسط معدل النمو الحقيقي في اليابان سنوياً من عام 2000 وحتى عام 2022 لا يتجاوز 0.7%، وهو ما ساهم في تراجع مكانة الاقتصاد الياباني من المرتبة الثانية عالمياً إلى المرتبة الرابعة وثمة مؤشرات إلى تراجعه مرتبة أخرى مقابل الاقتصاد الهندي، ومن ثم فاليابان تبحث عن شركاء بقوة الاقتصاد الخليجي من أجل أن تتحرك باتجاه استعادة معجزتها التنموية.</p><p class='article-text'>في المقابل، تحرص دول مجلس التعاون الخليجي على تعزيز شراكاتها العالمية، ولا سيما الاقتصادية وتمثل اليابان أحد القوى الاقتصادية العالمية المهمة التي تشكل شريكاً مهماً لها، وهناك مجالات كثيرة يمكن للاقتصادات الخليجية أن تستفيد من اليابان فيها، بما في ذلك مجال الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، فضلاً عن التعاون في تطوير البنية التحتية الذكية، بما يعزز موقع المنطقة كمحور للتجارة العالمية.</p><p class='article-text'>كما أن هناك العديد من الفرص المستقبلية التي يمكن أن تخدم مصالح الجانبين، بما في ذلك تعزيز التعاون في مجال الاستثمار في الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>وتتميز العلاقات الخليجية اليابانية بجانب آخر مهم، وهو التوافق الكبير في المواقف والرؤى السياسية تجاه تطورات منطقة الشرق الأوسط والعالم، وهو ما يخلق أرضية من المصالح السياسية والأمنية المشتركة التي تخدم قضايا الطرفين. خلاصة الأمر، ثمة فرصة كبيرة أمام دفع العلاقات الخليجية اليابانية نحو آفاق أرحب من الشراكة والتعاون بين الجانبين، ولا سيما في ظل توفر الإرادة السياسية، وتعدد مجالات التعاون المستقبلي، وهو أمر يخدم المصلحة الخليجية في تنويع وتعزيز شراكات المنطقة الدولية.<br><br></p>

الحوار الخليجي - الياباني.. آفاق واعدة

<p class='article-text'>أظهر تقرير مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات، الأربعاء، نمواً طفيفاً بالقطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال أغسطس، مع توسع النشاط التجاري بوتيرة أسرع قليلاً مما كان عليه في يوليو وزيادة الطلبات الجديدة.<br>وارتفع المؤشر المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 56.4 في أغسطس من 56.3 في يوليو، ليظل أعلى بكثير من مستوى 50 الذي يشير إلى النمو.</p><p class='article-text'>وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض إن الزيادة تشير إلى شهر آخر من النمو المطرد، مدفوعاً بتحسن ظروف الطلب، وانتعاش متواضع في نمو الإنتاج، ومزيد من المكاسب في التوظيف.</p><p class='article-text'>وأضاف إنه رغم تراجع نمو النشاط عن أعلى مستوياته التي سجلها في وقت سابق من هذا العام، إلا أن الاتجاه الأساسي يظل إيجابياً بقوة.</p><p class='article-text'>وتسارع نمو الطلبيات الجديدة، مدعوماً بتحسن الظروف الاقتصادية، في حين انتعشت طلبيات التصدير الجديدة أيضاً، مدفوعة بأنشطة التسويق والتعاون داخل منطقة مجلس التعاون الخليجي، مسجلة أسرع ارتفاع في أربعة أشهر.<br>وارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 60.1 في أغسطس من 59.7 في يوليو.</p><p class='article-text'>وواصل التوظيف نموه، وإن كان بوتيرة أبطأ قليلاً مما كان عليه في الأشهر السابقة، مع توجه الشركات لتوسيع فرق المبيعات وبدء مشاريع جديدة. وبلغ نمو المخزون أعلى مستوى له في أربعة أشهر، استجابة لارتفاع الطلبات.</p><p class='article-text'>وأظهر المسح أن الشركات رفعت أسعار البيع للشهر الثالث على التوالي، وواجهت الشركات ارتفاعاً حاداً في تكاليف مستلزمات الإنتاج، مدفوعة بارتفاع تكاليف الشراء والضغوط التضخمية العالمية.</p><p class='article-text'>وتحسنت ثقة الشركات من أدنى مستوى لها في 12 شهراً في شهر يوليو، وتعززت النظرة المستقبلية للإنتاج المستقبلي لتشير إلى معنويات إيجابية بين شركات القطاع الخاص غير النفطي.</p>

نمو طفيف بالقطاع الخاص غير النفطي بالسعودية في أغسطس

<p class='article-text'><div data-empty="false">عززت دولة الإمارات في العام 2025 حجم إسهامها في تسريع مسار الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة حول العالم، عبر حزمة من مشاريع الطاقة الشمسية التي أعلنت تمويلها وتنفيذها مجموعة من الشركات الوطنية في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتد خارطة مشاريع الطاقة الشمسية التي تقودها الإمارات لتشمل القارات الأكثر تعدادا من حيث السكان (أسيا وإفريقيا وأوروبا)، ما يعزز الأثر البيئي الإيجابي لتلك المشاريع من ناحية خفض الانبعاثات الكربونية ومواجهة تحديات التغيير المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد مطلع العام الجاري توقيع اتفاقية شراكة إطارية ثلاثية بين الإمارات وإيطاليا وألبانيا للتعاون في مجال تنفيذ مشاريع طاقة متجددة واسعة النطاق في ألبانيا، مع التركيز على الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح والحلول الهجينة، فيما سيتم نقل جزءٌ من هذه الطاقة المتجددة إلى إيطاليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها واصلت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" خلال 2025، توسعها في تطوير مشاريع الطاقة الشمسية حول العالم؛ إذ أعلنت عن توقيع اتفاقية مع شركة "إنديسا" للاستحواذ على حصة 49.99% في أربع محطات للطاقة الشمسية في إسبانيا بقدرة إجمالية تبلغ 446 ميجاواط، ما شكل خطوة مهمة تسهم في توسيع أنشطة "مصدر" في منطقة شبه الجزيرة الأيبيرية وعموم قارة أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقعت "مصدر" وشركة الكهرباء الوطنية الإندونيسية "بي تي بي إل إن" (بيرسيرو) اتفاقيتين لتطوير محطات طاقة شمسية عائمة في إندونيسيا، تضمنتا مذكرة تفاهم لتطوير محطة طاقة شمسية عائمة عند سد "جاتيجيدي" في مقاطعة جاوة الغربية، و"اتفاقية مبادئ" لبحث إمكانية توسعة محطة شيراتا للطاقة الشمسية العائمة البالغة قدرتها 145 ميجاواط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت "مصدر"، وائتلاف يضم شركتي "جي دي باور" و"كوريا للطاقة الكهربائية"، عن الإغلاق المالي لمشروع محطة "الصداوي" للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 2 جيجاواط، وهو مشروع بارز ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الذي تشرف عليه وتقوده وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقع المشروع في المنطقة الشرقية من المملكة، ومن المتوقع أن تصبح المحطة معدّة لتوليد الكهرباء بطاقتها الكاملة في مطلع عام 2027، وأن تدخل حيز التشغيل التجاري خلال العام نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت شركة "إميرج"، المشتركة بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" و"إي دي إف لحلول الطاقة" توقيع اتفاقية طويلة الأمد مع "مدينة مسك" الواقعة شمال غرب العاصمة السعودية الرياض، لتوليد الطاقة الشمسية وتوفير الكهرباء المستدامة على مدى السنوات العشرين المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم بموجب الاتفاقية تطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 621 كيلوواط عند الذروة على أسطح مظلات مواقف السيارات ومبانٍ أخرى في المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، وقّعت شركة "جلوبال ساوث يوتيليتيز" (جي إس يو) التابعة لشركة "ريسورسز إنفستمنت" الاستثمارية ومقرها أبوظبي، اتفاقيتين مع حكومة مدغشقر، تهدفان إلى تعزيز قدرة البلاد على إنتاج الطاقة المتجددة وتسريع وتيرة التحول نحو الطاقة النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتولى الشركة، بموجب الاتفاقية الأولى مع وزارة الطاقة والمحروقات في مدغشقر، تطوير محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 50 ميغاواط، إلى جانب نظام لتخزين الطاقة بالبطاريات بسعة 25 ميغاواط ساعة، في مدينة مورامانغا، ومن المتوقع أن يُحدث المشروع، بعد إنجازه، تحسّنًا كبيرًا في أداء شبكة الكهرباء المترابطة في العاصمة أنتاناناريفو، ويُسهم في تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري، في حين ترسم الاتفاقية الثانية، إطار التعاون لتطوير مشاريع إضافية للطاقة المتجددة بقدرة إجمالية تصل إلى 250 ميغاواط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانضمت (جي إس يو) لمشروع "أتوم سولار مصر" لإقامة مجمع صناعي متكامل لإنتاج الخلايا والألواح الشمسية، باستثمارات تبلغ 220 مليون دولار (نحو 810 ملايين درهم إماراتي).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيضم المجمع، الذي يقام في منطقة السخنة الصناعية “تيدا”، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على مساحة 200 ألف متر مربع، مصنعًا لإنتاج الخلايا الشمسية بقدرة 2 جيجاوات للتصدير للأسواق العالمية، ومصنعًا لإنتاج الألواح الشمسية بقدرة 2 جيجاوات لتلبية احتياجات مصر والمنطقة وإفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الشركة، بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة في اليمن، عن افتتاح وتشغيل محطة شبوة للطاقة الشمسية في مدينة عتق بمحافظة شبوة، والتي تبلغ قدرتها الإنتاجية 53 ميجاواط، ومزودة بمنظومة بطاريات تخزين بسعة 15 ميجاواط/ساعة، وهي الآن مكتملة وجاهزة لتزويد نحو 330 ألف منزل بالكهرباء النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت الشركة خلال العام الجاري عن بدء أعمال إنشاء محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 50 ميغاواط في مدينة ساكاي بجمهورية إفريقيا الوسطى لتوفير الكهرباء النظيفة لأكثر من 300 ألف منزل في أنحاء البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد شهر أبريل الماضي تدشين محطة الطاقة الشمسية في جمهورية القمر المتحدة بتمويل من صندوق أبوظبي للتنمية بتكلفة 25.7 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستسهم المحطة، التي تصل قدرتها الإنتاجية إلى 6.3 ميغاواط، في رفع كفاءة قطاع الطاقة واستدامتها من مصادر متجددة، إضافة إلى خفض الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة، والحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من تأثيرات التغير المناخي.</div></p>

نتائج البحث عن: مشاريع الرياض